وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام مراجعه مشتری به نمایندگی شرکت عرضه کننده خودرو حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ تحویل و حداقل یک هزار کیلومتر کارکرد به منظور فعال‌سازی گارانتی را حذف کرد.

معاونین وزارت صمت در جلسه با مدیران ارشد بورس به ۶ توافق برای تعادل در بازار خودرو دست یافتند.

وزارت صمت اعلام کرد: فرانسوی ها سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود اما این ممنوعیت شامل کشوری نظیر چین که پروژه های مختلفی با صنعتگران کشور دارند نیست.

سرپرست دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت تاکید که افزایش تعرفه خدمات آموزشگاه‌های رانندگی صحت ندارد زیرا حداقل در یک‌سال گذشته نرخ این خدمات تغییر و افزایش قیمت نداشته و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد.

سخنگوی وزارت صمت گفت: تورم تولید در بخش خودرو در فصل تابستان تنها ۲ درصد بوده که این امر بیانگر موفقیت در کنترل تورم بوده است.

در حالی سخنگوی وزارت صمت روز گذشته از ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای فرانسوی در ایران سخن گفته که علت این موضوع رفتارهای گذشته و بدعهدی‌های سابق این شرکت‌ها در زمان تحریم‌ صنعت خودرو، عنوان شده و وزارت صمت به صراحت اعلام کرد تا زمانی که فرانسوی‌ها جبران خسارت گذشته نکنند، واردات خودرو از این کشور نخواهیم داشت.

سخنگوی وزارت صمت با توجه به تقاضای برخی از مخاطبان سامانه «فارسِ من» برای افزایش مهلت واریز پیش‌پرداخت خرید خودرو، گفت: این تقاضا را در معاونت حمل و نقل وزارت صمت مطرح می‌کنیم.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه در راستای تشویق دارندگان خودروی فرسوده، پیشنهاد واریز ۱.۵ درصد قیمت خودروهای تولیدی به صندوق ملی محیط زیست داده شد تا منبعی برای اختصاص تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده ایجاد شود، این واریزی خودروسازان را مشروط به ارائه همین تسهیلات خواند و اعلام کرد که انجمن اسقاط، در تمامی جلسات حضور داشته و خود پیشنهاد دهنده افزایش مبلغ واریزی از یک به ۱.۵ درصد قیمت خودروها بود.

مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ایثارگران واجد شرایط دریافت خودرو به وزارت صمت معرفی شدند، گفت: ۱۰ هزار دستگاه خودرو براساس قانون بودجه سالجاری از طریق شرکت‌های خودروساز به ایثارگران واجد شرایط واگذار می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از ابزارهای موثر به‌منظور جبران فاصله بین عرضه و تقاضا و کنترل بازار، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور است.