به گزارش ماشین نیوز ؛همایش مدیران حقوقی شرکت­های زیرمجموعه گروه توسعه ملی با حضور حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت سرمایه­گذاری گروه توسعه ملی و مهدی ملکی، مشاور حقوقی مدیرعامل گروه توسعه ملی و مدیران، مشاوران و کارشناسان حقوقی شرکت­های زیرمجموعه گروه در محل این شرکت برگزار شد.

مدیرعامل گروه توسعه ملی با اشاره به اهمیت حل و فصل پرونده­های حقوقی این هلدینگ، گفت: وقتی که دغدغه حل مشکلات شرکت تنها در سطح کلان مطرح باشد، نمی­توان امید جدی به حل آنها داشت، اما زمانی که این موضوع به دغدغه­ای در سطح کارشناسی تبدیل شود و کارشناسان و مدیران واحدهای حقوقی و تمام رده های شرکت درگیر کار و اولویت شوند، و تمام توان خود را برای حل پرونده­های حقوقی به کار ببرند، می­توانیم به حل معضلات حقوقی گروه توسعه ملی امید بیشتری داشته­باشیم.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف پرونده‌های جاری در اولویت قرار گیرد افزود: وظیفه اول و ماموریت اصلی گروه توسعه ملی این است که تبدیل به بنگاه خلق ثروت شود و نه ماشین خلق پرونده‌های حقوقی و به همین منظور باید روندهای نظارتی و پیشگیرانه، هم سو و هم‌تراز با روندهای حل و فصل پیگیری شود.

مدرس خیابانی، نظارت و اعمال نظر واحد حقوقی بر قراردادهای تجاری را یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از ایجاد پرونده حقوقی برشمرد و گفت: واحدهای حقوقی باید با جانمایی نخبگان حقوقی و کارشناسان خبره حقوقی در گروه توسعه ملی، از توان و دانش آنها در تصمیم گیری‌های کلان بنگاه‌ها استفاده کنند.

در ادامه این همایش، مدیران حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه ملی، به بیان تجربیات، شرح وضعیت واحد حقوقی شرکت‌ها و نیازهای خود برای انجام بهتر وظایف خود پرداختند. گفتنی است در پی سلسله نشست های مدیران گروه توسعه ملی سومین نشست این هلدینگ با حضور مدیران حقوقی برگزار شد.