به گزارش ماشین نیوز [۱] ؛همایش مدیران حقوقی شرکتهای زیرمجموعه گروه توسعه ملی با حضور حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی و مهدی ملکی، مشاور حقوقی مدیرعامل گروه توسعه ملی و مدیران، مشاوران و کارشناسان حقوقی شرکتهای زیرمجموعه گروه در محل این شرکت برگزار شد.
مدیرعامل گروه توسعه ملی با اشاره به اهمیت حل و فصل پروندههای حقوقی این هلدینگ، گفت: وقتی که دغدغه حل مشکلات شرکت تنها در سطح کلان مطرح باشد، نمیتوان امید جدی به حل آنها داشت، اما زمانی که این موضوع به دغدغهای در سطح کارشناسی تبدیل شود و کارشناسان و مدیران واحدهای حقوقی و تمام رده های شرکت درگیر کار و اولویت شوند، و تمام توان خود را برای حل پروندههای حقوقی به کار ببرند، میتوانیم به حل معضلات حقوقی گروه توسعه ملی امید بیشتری داشتهباشیم.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف پروندههای جاری در اولویت قرار گیرد افزود: وظیفه اول و ماموریت اصلی گروه توسعه ملی این است که تبدیل به بنگاه خلق ثروت شود و نه ماشین خلق پروندههای حقوقی و به همین منظور باید روندهای نظارتی و پیشگیرانه، هم سو و همتراز با روندهای حل و فصل پیگیری شود.
مدرس خیابانی، نظارت و اعمال نظر واحد حقوقی بر قراردادهای تجاری را یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از ایجاد پرونده حقوقی برشمرد و گفت: واحدهای حقوقی باید با جانمایی نخبگان حقوقی و کارشناسان خبره حقوقی در گروه توسعه ملی، از توان و دانش آنها در تصمیم گیریهای کلان بنگاهها استفاده کنند.
در ادامه این همایش، مدیران حقوقی شرکتهای زیرمجموعه گروه توسعه ملی، به بیان تجربیات، شرح وضعیت واحد حقوقی شرکتها و نیازهای خود برای انجام بهتر وظایف خود پرداختند. گفتنی است در پی سلسله نشست های مدیران گروه توسعه ملی سومین نشست این هلدینگ با حضور مدیران حقوقی برگزار شد.
