به گزارش ماشین نیوز [۱] ؛حسین مدرس خیابانی اظهار کرد: گروه توسعه ملی (وبانک) یک هلدینگ بزرگ سرمایه گذاری ست که وظیفه اش سرمایه گذاری در حوزه های ملی، زیرساختی و مورد نیاز کشور و سپس واگذاری پروژه ها به بخش خصوصیِ صاحب صلاحیت برای ادامه ی کار است.
وی ادامه داد: دولت باید نقشِ راه اَنداز و لوکوموتیو را در اقتصادِ کشور داشته باشد و ادامه ی کار به بخش خصوصی سپرده شود؛ بنابراین واگذاری ها و خصوصی سازی، در برنامه ی این هلدینگ قرار دارد.
مدرس خیابانی با بیام اینکه ۲ اصلِ “شفافیت و سلامت”، از شاخص های مورد تاکید مقام معظم رهبری درباره واگذاری ها بوده است، خاطرنشان کرد: با این حال در سالهای گذشته، در مواردی این موضوع زیر سوال رفته و در واگذاری ها خطا رُخ داده است.
وی افزود: بنابراین برای از بین بردنِ امکان خطا و انحراف، گروه توسعه ملی تصمیم گرفته برای واگذاری ها و خصوصی سازی؛ از مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه کمک بگیرد به گونه ای که روندِ ارزش گذاری و قیمت گذاری شرکتها، توسطِ این مرکز ذی صلاح انجام شود.
مدیرعامل گروه توسعه ملی خاطرنشان کرد: در همین راستا اخیرا تفاهم نامه ی همکاری میان گروه توسعه ملی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه امضا شد.
مدرس خیابانی تاکید کرد: منابع حاصل از واگذاری ها و خصوصی سازی در گروه توسعه ملی، تماما صرفِ سرمایه گذاری های مجدد در کشور به ویژه در حوزه های مورد نیاز همچون مسکن و انرژی خواهد شد.
گفتنی است عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه با ابراز خرسندی از دغدغه ی گروه توسعه ملی برای شفاف سازی در حوزه ارزش گذاری در واگذاری ها؛ بر سرعت عمل و دقت کارشناسان این مرکز در این رابطه تاکید کرده است.
امضای تفاهم نامه ی همکاری بین گروه توسعه ملی و مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه