حکمرانی اقتصادی در ایران اجزا مختلفی دارد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند طراحی سازو کارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزا حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بازار خودرو نیز مانند بسیاری از دیگر بازارها، تحت تاثیر افزایش قیمت ارز با تغییر در قیمت‌ها مواجه می‌شود.