مرجع شدن پلیس در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای صدور سند رسمی خودرو و اخد مالیات نقلوانتقال خودرو پیش از تعویض پلاک، عملاً باعث شد مصرفکننده واقعی، محکوم به پرداخت صددرصدی مالیات شود در حالیکه در همین بازار شاهد فرار مالیاتی تمام عیار دلالان خودرو هستیم!