در حالی که قیمتگذاری دستوری تبعات سنگینی برای خودروسازی کشور به همراه داشته و زیانی هنگفت را روی دست این صنعت گذاشته، حالا دامنه این سیاست به بخش خصوصی نیز کشیده شده است.