سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به عنوان مجری، می تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمتها تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: بورس و وزارت صمت حق تصمیم گیری درباره عرضه خودرو به این شکل را نداشت و آنها تصمیم غیر قانونی گرفته بودند.
رشد فزاینده قیمت خودرو در ۴سال گذشته نهتنها نگرانی مصرفکنندگان را بهدنبال داشته بلکه به دغدغهای برای دولت نیز تبدیل شده است؛ مشکلی که در نبود تعادل میان عرضه و تقاضا ریشه دارد و راهکارهای گوناگون دولتها در چند سال اخیر برای مهار آن چندان مؤثر نبوده است.
در آخرین روز سال، وزیر صمت به جای دفاع از کارنامه یکساله خود، دست به یک فرافکنی زد. استراتژی فاطمی امین در این فرار رو به جلو، چنگ زدن به صورت یکی از برندهای پرطرفدار بخش خصوصی است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از مذاکره با وزارت صمت برای نحوه قیمتگذاری خودروها خبر داد و گفت: از وزارت صمت درخواست کردیم با توجه به نحوه قیمت گذاری جدید، شرکتها زیان نکنند و در سال آینده با توجه به افزایش تولید و کیفیت بتوانند محصولات بهتری در اختیار مردم قرار بدهند.
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: توزیع لاستیک از طریق صدور حواله و صرفاً در سامانه کالا متعلق به مجموعه وزارت صمت صورت میگیرد.
سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: مسئله تغییر قیمت خودرو در شورای رقابت موضوعی است که باید بررسی و مورد بحث قرار بگیرد؛ وزارت صمت از عرصه خودرو در بورس کالا نتیجه خوبی گرفته است و موافق عرصه خودرو در بورس است منتها این را راهکار عبوری میداند نه یک راهحل قطعی.
وزارت صمت در واکنش به انتشار نامهای با موضوع درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تخصیص خودروی سازمانی، توضیحاتی را منتشر کرد.
وزارت صمت اعلام کرد جمع تولید خودرو در سال جاری تا پایان روز نوزدهم دی ماه ، بیش از ۹۵۲ هزار دستگاه بوده است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه با اصل بحث عرضه خودرو در بورس کالا موافق بوده و تا زمانی که منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان حفظ شود، دست از حمایتهای خود برنمیدارد.