به گزارش ماشین نیوز ؛وزارت صمت در برنامه‌های آتی خود قصد دارد سهام ایران‌خودرو و سایپا را واگذار کند. مزایای متعددی در این کار مطرح شده که یکی از آن‌ها افزایش نقدینگی خودروسازان است. در این میان، تمایل چینی‌ها برای خرید سهام خودروسازان ایرانی موضوع جالبی به نظر می‌رسد که جای بحث دارد.

حال با نزدیک شدن به موعد مقرر واگذاری سهام این دو شرکت، ظاهرا سروکله چینی‌ها پیدا شده است. البته تمایل چینی‌ها برای خرید سهام خودروسازان ایرانی چندان هم بی‌دلیل نیست. شرکت‌های این کشور سال‌هاست که وارد صنعت خودروسازی شده‌اند. به عنوان مثال، بخش عمده‌ای از سهام مدیران خودرو در حال حاضر به کمپانی چری تعلق دارد.

چینی‌ها نه به دنبال عرضه و مونتاژ محصولات خود در بازار ایران، بلکه بیشتر خواهان دستیابی مستقیم به سهام خودروسازان داخلی و حتی خرید بخشی از کارخانه‌های ایرانی نظیر سایپا کاشان، سایپا تهران، پارس‌خودرو، ایران‌خودرو خراسان و غیره هستند تا بدین‌وسیله بتوانند در کنار شراکت با ایران، وجهه خود را به عنوان سهام‌دار یک واحد تولیدی در خاورمیانه نشان دهند.

با نزدیک شدن به موعد واگذاری، ظاهرا دانگ فنگ نیز در تلاش است تا پا جای پای چری گذاشته و با خرید بخشی از کارخانه‌های سایپا، شراکت خود را با یکی از خودروسازان اصلی ایرانی محکم‌تر کند.

ناگفته نماند که به گفته کارشناسان حوزه، واگذاری سهام خودروسازان کشور در راستای تحقق اهداف دیگری صورت می‌گیرد و احتمال تقویت بدنه سهامداری چینی‌ها چندان بالا نیست.

واگذاری مستقیم سهام خودروسازان به دلیل وجود وثیقه میسر نیست

در این میان، سازمان خصوصی سازی، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانکها، اختصاص سهام درونی خودروسازها به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه را، سه شرط واگذاری خودروسازان اعلام کرده است.

حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در این رابطه می گوید: «دو خودرو ساز ما کل سهم‌شان وثیقه است یعنی اگر من اراده کنم و همین فردا خودم به این نتیجه برسم، این امکان وجود ندارد. چند روز پیش هم جلسه‌ای در خدمت معاون اول محترم بودیم و من آنجا هم عرض کردم، مس، فولاد، ایران‌خودرو و سایپا به دلیل وثیقه بودن‌شان ، امکان اینکه این‌ها را مستقیم واگذار کنیم، نداریم و به شدت پیگیر این موضوع هستیم که وثایق این‌ها معلوم شود. این‌ شرکت ها سال ۷۹ و ۸۰ برای مبلغ اندکی وثیقه شده‌اند و همچنان این سهام وثیقه مانده است. من به جد پیگیری می‌کنم در ماه آینده که این ۴ شرکت وثایق‌شان به این وسیله آزاد شود و امکان واگذاری سهم‌شان فراهم شود.»