وزارت صمت با قیمت گذاری دستوری تلاش میکند قیمت این وسیله کاربردی را پایین نگه دارد. مدیران این وزارتخانه معتقدند قیمت تعیین شده برای خودروهای تولیدی، منصفانه بوده و به همین ترتیب برخی دیگر خودروسازان معترض را متهم به سودجویی و زیاده خواهی میکنند. اما یک روش سنجش عیار این ادعاها، بازنگری در شیوه ارزشگذاری در تاریخ پول در جهان است.
به گزارش ماشین نیوز ؛از همین رو قیمت بازار آزاد سه خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ و فیدلیتی و چری تیگو را که در سه کلاس قیمتی هستند را با دو کالای اساسی مرغ و برنج مقایسه کردهایم تا دریابیم چنانچه یک سال پیش و در ابتدای دوران وزارت فاطمی امین، کسی این خودروها را در ازای خرید مرغ و برنج معاوضه میکرد، چند کیلو از این کالاهای اساسی را صاحب میشده است.
**کدام دلالی سود بیشتری دارد؟ مرغ و برنج یا خودرو
با مقایسه قیمتهای یک ساله سه کالاهای برنج، مرغ و خودرو با ارزش این محصولات در زمستان ۱۴۰۱ در مییابیم که در این مدت چنانچه یک دلال برنج انبار میکرد، در مقایسه با فروش خودرو سود بیشتری بدست میآورد. بنابراین اتهام گرانفروشی به خودروسازان یا برچسب قیمت سازی برای خودورسازان، ادرس غلط دادن دولت برای سرپوش گذاشتن بر افزایش افسار گسیخته کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بوده و طبق آمارها خودرو همچنان از تورم دیگر کالاها عقبتر است.
برخلاف فضاسازی رسانهای در اقتصاد رانتی ایران، جاهای زیادی پیدا میشود که سود دلالی در آن بیشتر است اما مقامات وزارت صمت و دولت هیچ حرفی درباره آن نمیزنند.
**اولویت دولت؛ کارهای نمایشی یا اصولی؟
آنچه این گزارش نشان میدهد بیتفاوتی دولت و وزارت صمت به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تمرکز این وزارتخانه بر کنترل نمایشی قیمت خودرو به نفع طبقات مرفه است. اگر روغن خوراکی، تن ماهی یا ماکارونی را با خودروهای فوق معاوضه میکردیم، نتیجه به همین اندازه حیرت انگیز میشد.
اما دولت بجای کنترل افزایش قیمت کالای غذایی مانند برنج و گوشت که در صورت افزایش قیمت به طبقات فرودست لطمه جدی وارد میکند، رانت را بین طبقات مرفه توزیع میکند و برای اعطای این امتیاز به طبقات ثروتمند با قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان بزرگ را به عدد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
محاسبات فوق به روشنی نشان میدهد قیمت گذاری دستوری تنها به نفع بخش رانت جویی طبقات مرفه تمام خواهد شد و در عوض سفر فقرا را کوچکتر و تهدیدی برای امنیت شغلی دهها هزار کارگر حوزه صنعت خودرو خواهد بود.