به گزارش ماشین نیوز ؛ معاونت تجارت و خدمات این وزارتخانه به‌منظور استفاده از حداکثر ظرفیت شبکه توزیع به‌ویژه توزیع‌کنندگان اینترنتی که ویژگی اصلی آن‌ها ارتقای شفافیت است، در دو مرحله از طریق نامه به اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی و اتاق اصناف فراخوان داده است که تعدادی از فروشگاه‌های مجازی اعلام آمادگی کرده و متعهد شدند تا در شبکه شفاف توزیع روغن‌موتور براساس قواعد ایجاد شفافیت فعالیت کنند و در نهایت ۱۴ شرکت در پی این فراخوان برگزیده شدند.

بر اساس این گزارش؛ فهرست توزیع کنندگان بسته نبوده و فروشگاه‌های اینترنتی جدید می‌توانند به آن افزوده شوند؛ ضمن این‌که علاوه بر فروش در فروشگاه‌های مجازی، عرضه مستقیم در پایانه‌های باری و مسافری و همچنین فروش توسط شبکه سنتی مجهز شده به سامانه شفافیت توزیع روغن نیز قابل انجام است و هیچ‌گونه انحصاری وجود نداشته و ندارد.

این گزارش می‌افزاید: برخی فعالان معلوم‌الحال، دلالان و محتکران با شیطنت و نفوذ در سایت‌های خبری از طریق القای دخالت دستگاه‌های حاکمیتی در توزیع رانتی روغن‌موتور، سعی در توقف و ایجاد اخلال درروند توزیع شفاف و حفظ منافع شخصی کردند که شایسته است رسانه‌ها پیش از هرگونه اقدامی از صحت‌وسقم اخبار اطمینان حاصل کنند.

بر اساس این گزارش، شرایط حاکم بر بازار روغن‌موتور در سطح کشور به‌گونه‌ای است که باوجود تولید مکفی و اصلاح قیمت‌ها، متأسفانه عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از شرایط کمبود عرضه در ماه‌های گذشته اقدام به احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه و زیرزمینی روغن‌موتور می‌کردند که باعث اختلاف قیمت روغن‌موتور تا حد ۶۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب برای مصرف‌کنندگان و قاچاق آن به کشور‌های همسایه شده بود.

بر این اساس, وزارت صمت به‌منظور اطمینان از دسترسی مصرف‌کننده واقعی به این کالا، به ویژه رانندگان و مالکان وسایل نقلیه سنگین (باری و مسافری) کشور با بهره‌گیری از بستر سامانه جامع تجارت، همه زنجیره تجاری این کالا را از تولید تا سطح خرده‌فروشی‌ها و اتوسرویس‌ها نظارت می‌کرد، اما مصرف‌کننده نهایی (مالکان وسیله نقلیه) به‌عنوان حلقه آخر فروش به‌صورت شفاف ردگیری نمی‌شدند که این حلقه مفقوده از ابتدای سال برای جلوگیری از فروش خارج از ضابطه، احتکار و گران‌فروشی در دستور تکمیل قرار گرفت.

در طرح معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت، با استفاده از سامانه‌های حاکمیتی مانند پایگاه اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، اصالت مالکیت ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر کشور مورد تأیید قرارگرفته و از دسترسی دلالان و سودجویان به روغن‌موتور ارزان (قیمت مصوب) جلوگیری می‌شود.