به گزارش ماشین نیوز ؛رئیس قوه قضایی در سفر اخیر خود به بوشهر، خواستار تعیین تکلیف ۲۰۰۰ خودروی دپویی در گمرک و همین‌طور انبارهای سازمان اموال تملیکی شد. این خودروها از زمان وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو تاکنون در وضعیت رسوب باقی مانده‌اند. اغلب این خودروها مربوط به سال ۲۰۱۷ هستند که در حدود ۵ سال است به شکل صفر کیلومتر بلا استفاده مانده و دچار آسیب های کیفی فراوانی شده اند.

به گفته سخنگوی گمرک، از بین ۲۰۰۰ خودروی دپوشده، ۹۰۰ دستگاه دارای مشکل ثبت سفارش هستند. با ازسرگیری واردات، امکان ثبت سفارش برای این خودروها مهیا می‌شود. پس از ترخیص، صاحبین خودروها می‌توانند آن‌ها را مرجوع کرده و یا در داخل و خارج کشور به فروش برسانند. هرچند که با توجه به قدیمی بودن، بازار بین‌المللی تمایلی به خرید این ماشین‌ها ندارد.

 و اما درباره بیش از ۱۰۰۰ خودروی باقی‌مانده باید گفت که این ماشین‌ها دارای دو مشکل قضایی هستند و قانون باید در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کند. بخشی از این خودروهای دپویی مظنون به قاچاق بوده و در صورت تأیید اتهام، به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شوند. مشکل دیگر، به شاکیان خصوصی ارتباط دارد که علیرغم پرداخت وجه، با بدقولی واردکننده مواجه شده و نتوانسته‌اند وسیله نقلیه خود را تحویل بگیرند. برای این موارد، پرونده‌های قضایی تشکیل شده و پس از انجام بررسی‌های لازم و تشخیص برائت، جواز ترخیص خودروها صادر می‌شود.

با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی گمرک، تعیین تکلیف ۲۰۰۰ خودروی دپویی در گمرک بر عهده دستگاه‌های بالادستی است. با این حال دولت و قوه قضاییه می‌توانند در فرایند ترخیص آن‌ها کمک کنند.