به گزارش ماشین نیوز ؛ مدتی است که پرونده ای علیه شرکت بهمن موتور به اتهام “گران فروشی” تشکیل شده و این شرکت درنهایت به حدود ۵ هزار میلیارد تومان جریمه ی نقدی در حق صندوق دولت، محکوم شده است.

اساس و معیارِ تشکیل این پرونده و جریمه ی تعیینی برای بهمن موتور این بوده که طبق آنچه که اعلام شده؛ “قیمت محصولاتِ این شرکت در بازه ی زمانی مورد بررسی، از قیمت های تعیین شده براساس فرمولِ قیمت گذاری شورای رقابت، بیشتر بوده است”.

با این حال شرکت بهمن موتور در پاسخ به این اتهام اعلام کرده است که در بازه ی زمانی مدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، “محصولات تولیدی این شرکت اصلا مشمول قیمت گذاری دستوری نبوده است و این شرکت طبق قانون مجاز بوده است که محصولاتش را به صورتِ رقابتی، قیمت گذاری کرده و وارد بازار کند”.

بهمن موتور خودروهایش را ارزان تر از شرکتهای رقیب فروخته است / چرا برای رُقبا، پرونده ی گران فروشی تشکیل نشده است!؟

حال در شرایطی که ۲ روایتِ کاملا متفاوت و متناقض از سویِ دو طرفِ این پرونده (شرکت بهمن موتور و سازمان تعزیرات حکومتی) مطرح شده است؛ نکته مضاعف کننده و مهم در این پرونده این است که بررسی ها نشان می دهد قیمت محصولات عرضه شده از سوی بهمن موتور در بازه ی زمانی مورد نظر در این پرونده؛ از قیمت سایر محصولات مشابه عرضه شده از سوی شرکتهای رقیب پایین تر بوده است، بنابراین قاعدتا اگر گران فروشی ای اتفاق افتاده باید برای این شرکتها نیز پرونده های گران فروشیِ مشابه تشکیل شده و آنها نیز به جریمه محکوم می شدند اما این اتفاق نیفتاده است…

در چُنین شرایط سند جدیدی به دست این پایگاه خبری رسیده که تمام ابهام های موجود در این پرونده را برطرف کرده و تکلیف را روشن می کند.

“شورای رقابت” به عنوانِ یک مرجعِ فراقوه ای و تخصصی در این پرونده، نظر نهایی را اعلام کرد

طبق سندِ رسیده رئیس شورای رقابت در نامه ای که به تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ به “احمد اصانلو” _ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی _ ارسال کرده است، رسما اعلام کرده که در بازه ی زمانی موردنظر این سازمان؛ “محصولات شرکت بهمن موتور مشمولِ قیمت گذاری دستوری نبوده و بنابراین قیمتِ تعیین شده ای برای محصولاتِ بهمن موتور وجود نداشته است”.

به این ترتیب شورای رقابت روایتِ اعلامی از سوی شرکت بهمن موتور در این پرونده را تائید کرده است…

شورای رقابت در نامه ی خود شبهه ی گران فروشی شرکت بهمن موتور را رد کرده و صراحتا نوشته است:
” اولین بار از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمت گذاری شورای رقابت شدند. بنابراین شرکت بهمن موتور تا قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولاتش به قیمت های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است”.

شورای رقابت درباره ی پرونده ی شرکت بهمن موتور به سازمان تعزیرات حکومتی نامه نوشت

بنابراین نامه ی شورای رقابت تکلیف این پرونده را روشن کرده و مشخص می کند که در بازه ی زمانی مورد بررسی در این پرونده؛ قیمتِ رسمی و تعیین شده ای برای محصولات بهمن موتور وجود نداشته که با استناد با آن قیمت ها ادعا شود این شرکت گران فروشی کرده است و این شرکت را جریمه کرد!

به این ترتیب مبنا و استدلالی که براساسِ آن این شرکت به ۵ هزار میلیارد تومان جریمه ی نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده بود، به طور کلی منتفی شده و از بین رفته است…

نکته ی مهم در این رابطه این است که طبق قانون شورای رقابت یک نهاد و مرجعِ فراقوه ای، جامع الشمول و تخصصی است که مصوباتِ آن بر تمام قوانین کشور؛ تسری می یابد بنابراین موضعِ رسمی شورای رقابت در پرونده ی شرکت بهمن موتور را باید نظرِ نهایی در این پرونده دانست که به چند ماه حاشیه در این پرونده و صدماتِ وارده به یک واحد صنعتی و تولیدی در کشور پایان می دهد.

باید توجه کرد که نامه ی شورای رقابت صراحتا مشخص می کند که گران فروشی ای از سوی بهمن موتور اتفاق نیافتاده است بنابراین بیش از این نباید سرنوشت یک واحد تولیدی و چند هزار نفر کارگر و پرسنلِ شاغل در آن را با تهدیدِ جریمه ی چند هزار میلیارد تومانی در حق دولت، دستخوشِ نگرانی کرده و به اِبهام برد.