به گزارش ماشین نیوز ؛رئیسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی از رسیدگی دادگستری استان به پرونده سه شرکت فروش خودرو با بیش از ۱۲ هزار شاکی خبر داد.
چند هزار راننده و متقاضی خرید کامیون، سرمایه و گاه تمام زندگی خود را برای خرید خودروهای سنگین به شرکتهایی سپردهاند که حالا پرونده قضایی آنها در آذربایجانشرقی به یکی از پروندههای مهم مالباختگان تبدیل شده است؛ اما سرنوشت پولها و کامیونهای وعده دادهشده چه خواهد شد؟تجمع مالباختگان در تهران در روزهای ۲۱ و ۲۳ تیرماه، بار دیگر پرونده شرکتهای فعال در حوزه فروش و واردات خودروهای سنگین را به صدر اخبار آورد؛ مالباختگانی که خواستار تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف سرمایههای خود هستند.در مقابل، رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی میگوید دستگاه قضایی پیش از گسترده شدن شکایتها وارد عمل شده و بخش قابل توجهی از اموال متهمان را شناسایی و توقیف کرده است.چرا مالباختگان تجمع کردند؟
جمعی از رانندگان و متقاضیان خرید کامیون که خود را از مالباختگان پرونده چند شرکت معرفی کردهاند، در تهران تجمع کردند.مطالبه اصلی آنها روشن است؛ تعیین تکلیف سرمایهها، تسریع در روند رسیدگی و بازگرداندن حقوق از دسترفته.
بخشی از این افراد برای نوسازی ناوگان خود اقدام کرده بودند و حتی کامیون فرسودهشان را فروخته بودند تا با خرید کشنده یا کامیون جدید، دوباره به چرخه کار بازگردند.
این پرونده در استان آذربایجانشرقی در حال رسیدگی قضایی است و رئیس کل دادگستری استان امروز درباره آخرین وضعیت آن توضیحاتی ارائه کرد.
۳ شرکت متخلف در پرونده کلاهبرداری از خریداران خودروهای سنگین تحت تعقیب قضایی هستند
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با اشاره به رسیدگی قضایی به پرونده سه شرکت فعال در حوزه فروش خودروهای سنگین، گفت: دستگاه قضایی استان پیش از طرح شکایت گسترده مالباختگان وارد موضوع شده و اقدامات لازم برای شناسایی متهمان، مرتبطان و اموال آنان را آغاز کرده است.
موسی خلیلاللهی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همکاران دادسرای مرکز استان، بازپرسان، معاون دادستان و دادستان مرکز استان، اظهار کرد: همکاران قضایی با وجود تمام ناملایمات، شبانهروزی در مسیر انجام وظیفه تلاش کردهاند و نتایج خوبی نیز حاصل شده است.
وی همچنین از همکاری نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات آذربایجانشرقی در کشف جرم، شناسایی اموال و حفظ نظم و امنیت قدردانی کرد و افزود: همکاری و هماهنگی میان دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی استان در این پرونده قابل توجه بوده است.
وی با اشاره به وضعیت مالباختگان این پروندهها، گفت: به دغدغه مالباختگان احترام میگذاریم و باید کرامت آنان نیز حفظ شود؛ بخش قابل توجهی از شاکیان را رانندگان کامیون و کشنده تشکیل میدهند که از اقشار زحمتکش جامعه هستند و با عرق جبین امرار معاش میکنند.
خلیلاللهی افزود: برخی از این افراد تمام زندگی خود را از دست دادهاند و برخی نیز با هدف نوسازی وسیله نقلیه و افزایش بهرهوری، کامیون فرسوده خود را فروخته و در اختیار متهمان قرار دادهاند تا کامیون جدید دریافت کنند، اما اکنون نه کامیون قبلی را دارند و نه توانستهاند وسیله نقلیه جدیدی دریافت کنند و حتی برخی از آنان برای دیگران رانندگی میکنند.
شناسایی و توقیف بخش قابل توجهی از اموال متهمان
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به محض اطلاع از موضوع برای حفظ حقوق مالباختگان و حقوق عامه وارد عمل شد، اظهار کرد: مسدود کردن حسابهای بانکی، شناسایی مرتبطان با متهمان و شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول از جمله اقدامات انجام شده است.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از اموال شناسایی و توقیف شده و در اختیار دستگاه قضایی استان قرار دارد، هرچند شناسایی اموال با دشواریهایی مواجه بوده است؛ چراکه بخش قابل توجهی از اموال فاقد سند رسمی بوده یا به نام اشخاص دیگری از جمله بستگان و دوستان متهمان ثبت شده بود.
رییس کل دادگستری استان تأکید کرد: با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و تلاش همکاران قضایی، بخش قابل توجهی از این اموال نیز شناسایی و توقیف شده است.
وی با درخواست از مالباختگان برای اعتماد به دستگاه قضایی، گفت: این پرونده پیش از آنکه تعداد زیادی از شکات اقدام به طرح شکایت کنند، در دستگاه قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته بود و اقدامات لازم برای شناسایی متهمان، مرتبطان و اموال آنان انجام شده بود.وی افزود: پرونده پیش از ۶ ماه قبل آغاز شده بود و شکایت گسترده مالباختگان در حدود دو ماه اخیر مطرح شد؛ بنابراین اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق مردم، پیش از طرح گسترده شکایتها آغاز شده بود.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی ادامه داد: اگر مالباختگان تجمع کنند، این موضوع به خودی خود مشکلی را حل نمیکند و بخشی از انرژی همکاران قضایی که باید صرف کشف جرم، جمعآوری ادله و شناسایی اموال شود، صرف پاسخگویی به این اقدامات خواهد شد.
خلیلالهی با تشبیه روند رسیدگی قضایی به «عمل جراحی»، اظهار کرد: دستگاه قضایی در این پرونده مانند جراحی است که تلاش میکند بیمار را نجات دهد و اگر اطرافیان به جای کمک، با ایجاد سر و صدا و دخالت، روند کار را مختل کنند، نتیجهای جز هدررفت انرژی و ایجاد اختلال در روند درمان نخواهد داشت.
منبع:فارس
نسخه چاپی